إحباط عملية تهريب كبرى: ضبط 5 حاويات دراجات نارية في ميناء أم قصر الشمالي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد 26 نيسان 2026، عن نجاح كوادرها في إحباط محاولة تهريب واسعة لشحنات غير قانونية عبر البوابة البحرية للعراق. وتمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من وضع اليد على خمس حاويات عملاقة تضم مئات الدراجات النارية بمختلف الأحجام والأنواع، والتي كانت مخبأة بطريقة تهدف للتمويه وتجاوز الضوابط الكُمركية النافذة.
بناءً على معلومات "الوائلي": تنسيق استخباري وقضائي قاد لضبط الشحنة
جاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات دقيقة وفرها رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي. وبعد استحصال الموافقات القانونية من قاضي محكمة تحقيق أم قصر، تحركت القوة المنفذة لضبط الحاويات التي تبين أنها تحتوي على بضائع "ممنوعة من الاستيراد" بموجب القرارات الحكومية الأخيرة، حيث كانت الجهات المهربة تخطط لإدخالها إلى الأسواق المحلية بطرق غير شرعية بعيداً عن الرقابة الفنية والمالية.
تشكيل لجنة مشتركة لتوثيق المخالفات وفق محضر ضبط وكشف أصولي
أوضح بيان إعلام المنافذ لـ "ئەلقوردیە" أنه تم تشكيل لجنة عليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل الميناء لجرد المحتويات وتوثيق المخالفات. ونُظم محضر ضبط وكشف أصولي يثبت أعداد الدراجات ومواصفاتها، تمهيداً لإحالة الحاويات بالكامل إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الجهات المستوردة والناقلة المتورطة في هذه المحاولة.
المنافذ الحدودية ترفع وتيرة الرقابة لحماية الاقتصاد الوطني والسيادة
تندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات التي توجهها هيئة المنافذ لشبكات التهريب في الموانئ والمنافذ البرية، بهدف حماية المنتج المحلي وتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة. وتؤكد الهيئة أن تشديد الرقابة في ميناء أم قصر يمثل ركيزة أساسية لمنع دخول المواد الضارة أو الممنوعة، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المتلاعبين بالضوابط الاستيرادية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني.
